● اعتماد خمس أولويات استراتيجية ذات أهمية مشتركة في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المجموعة .
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 6 يناير 2025م، أجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة سعادة الاستاذة/ سامية أبو شريف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية ونائب رئيس المجموعة سعادة الاستاذ/ حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور السكرتير التنفيذي للمجموعة سعادة الأستاذ/ سليمان بن رشيد الجبرين، وذلك لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الاستراتيجية المشتركة لرئاسة المجموعة للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة للمجموعة ، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام التاسع والثلاثون للمجموعة في نوفمبر 2024م ، بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024م.
وستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليميةعلى تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل الأولويات الخمس ما يلي:
● تعزيز دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إعداد وتنفيذ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل ودعم الدول الأعضاء فيها التي توشك على الخضوع لعملية التقييم.
● تعزيز نظام حوكمة المجموعة.
● الاستمرار في دعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة عمل توصيات مجموعة العمل المالي لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحا واستهدافا لتحقيق التوصيات.
● تعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والهيئات الإقليمية الأخرى بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة وخطة عملها.
● تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق المعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وستتولى سعادة سامية أبو شريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، منصب رئيس مجموعة العمل المالي للمنطقة لعام 2025، فيما سيشغل سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، منصب نائب الرئيس في 2025، قبل أن يتولى رئاسة المجموعة في 2026.
وتعقيبا على منصب الرئاسة، صرّحت سعادة سامية أبو شريف: "إن هذه الأولويات المشتركة لرئاسة المينافاتف ترسم مساراً طموحاً لتعزيز التوجه الإستراتيجي ورؤية المجموعة وأولوياتها القادمة وهو من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية البلدين على مدى رئاستيهما للعامين 2025 و2026 بشكل فاعل ومثمر والإستمرارية في تنفيذ وتحقيق أهداف المجموعة بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء والمراقبين الدوليين والمجموعات الإقليمية النظيرة حول العالم. أتوجه بالشكر إلى سعادة حامد سيف الزعابي على جهده وتعاونه المحوري في هذه الخطوة الهامة وأنا أتطلع الى الآفاق المزدهرة التي ستنتج عن هذا التعاون الفريد كشراكة ثنائية تنطلق من قاعدة صلبة للتعاون والتنسيق المشترك عبر المجالات ذات الأولوية وتوجيه وتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية."
وقال سعادة حامد سيف الزعابي: " يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية إلى جانب زميلتي الموقرة سعادة سامية أبو شريف. إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيز قدراتها لمكافحة الجرائم المالية، ونحن عازمون على تعزيز المبادرات الرائدة في هذا المجال. تفخر دولة الإمارات بدورها الفاعل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلتزم في دورها المحوري لحماية نزاهة النظام المالي العالمي. وأنا واثق أن تركيزنا المشترك على هذه الأولويات الاستراتيجية الخمس يضمن تحقيق تقدم ملموس في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقتنا والعالم".
وأعرب سعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أهمية هذه المبادرة المشتركة بين الرئاسة الحالية للمجموعة ممثلة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والرئاسة القادمة للمجموعة ممثلة بدولة الامارات العربية المتحدة، خصوصا في هذا الوقت والذي يتزامن مع مرور عشرين سنة على إنشاء المجموعة وأهمية تبنى ممارسات تدعم المجموعة والمنطقة لمواجهة التحديات المتجددة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ضمان تنفيذ خطط استراتيجية متوسطة المدى تخدم المجموعة وأهدافها وتطلعتها وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقد أظهرت كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهما من الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2004، التزاماً طويل الأمد لدعم وتحقيق أهداف المجموعة. حيث تضم المجموعة الآن 21 دولة عضو من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و18 عضو مراقب بإعتبارها جهات فاعلة دولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تعمل جميعاً على تعزيز تنفيذ توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ورفع مستوى الإمتثال بتلك التوصيات والمعايير الدولية.
وتهدف المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار إلى تعزيز مساهمة المجموعة في النزاهة المالية العالمية وتعزيز الجهود الإقليمية للحد من مخاطر الجرائم المالية.
للمزيد من المعلومات
الأردن: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية:info@amlu.gov.jo
الإمارات: يرجى الاتصال بالسيدة علياء المهيري: Aliya.Almheiri@amlctf.gov.ae
سكرتارية المجموعة: info@menafatf.org
نبذة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية
تم وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 تشكيل الجهاز الرئيسي المسؤول عن رسم السياسة العامة في الأردن لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والحد منها والمتمثل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرأسها معالي محافظ البنك المركزي الأردني وتعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تنفيذ ساياسات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني والدولي وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التنسيق المطلوب لتنفيذ وديمومة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الأردن.
وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها معظم الجهات الوطنية المختصة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتويل انتشار التسلح التي تنسجم أدوارها ومهامها لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون الوطني لمكافحة هذه الجرائم، ورسم السياسات اللازمة، وتتولى اللجنة الوطنية أي مهام وصلاحيات مُتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومن أبرزها تطوير الاستراتيجيات الوطنية واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة المستجدات العالمية في هذا المجال واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
نبذة عن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات
الأمانة العامة هي الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تشمل مهامها الرئيسية ضمان الامتثال، تسهيل التنسيق، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
تم تأسيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في عام 2002 بموجب المرسوم الاتحادي المعدل رقم (20) لعام 2018. وتعمل اللجنة كجهة رئيسية لوضع للسياسات في دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتتحمل اللجنة مسؤولية تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، واقتراح الأنظمة، وتقييم المخاطر، وتحديد الدول عالية المخاطر، وضمان الامتثال بين المؤسسات المالية والقطاعات الأخرى. كما تسهل اللجنة تبادل المعلومات، وتقيّم فعالية الأنظمة، وتمثل دولة الإمارات في المنتديات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل اللجنة بشكل وثيق مع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، التي يترأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لضمان توافق الإطار القانوني لدولة الإمارات مع المعايير الدولية.
نبذة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
تعتبر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى، تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها في 30 نوفمبر 2004م، بقرار من حكومات 14 دولة عربية بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، وتكون مملكة البحرين مقراً لها.