المهام والمسؤوليات

1.  تصميم خطط وبرامج التدريب وورش العمل والمساعدات الفنية وتحديد احتياجات الدول الأعضاء وبحث سبل توفيرها.
2. التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ومراقبين المجموعة والمانحين بشأن برامج التدريب والمساعدات الفنية.
3. المساهمة في تخطيط وتنفيذ مشاريع التطبيقات، ودعم فرق العمل المختصة في إعداد مسودات تقارير التطبيقات.
4. وإجراء دراسات متواصلة حول تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك مواكبة للنشاطات الإجرامية والمخاطر التي تتعرض لها دول المجموعة.
5. المشاركة في عمليات التقييم المتبادل.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

1. شهادة بكالوريوس كحد أدنى في تخصص مناسب صادرة عن جامعة معترف بها دوليا.
2.  ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة الميدانية (المجالات المالية و/أو القانونية، و/أو إنفاذ القانون) في العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن تكون الخبرة في القطاع الحكومي مجال الرقابة القانونية أو المالية.
3. المعرفة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بمنهجية التقييم المتبادل، وإجراءات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة التي تتطلبها وظيفته.
4. إتقان تام للغة العربية، واللغة الإنجليزية إلى حد كبير (كما يفضل معرفة وإتقان اللغة الفرنسية).
5. مهارات بناء تواصل فعال والتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات الخارجية.
6. مهارات كتابية قوية، وامتلاك القدرة الفاعلة على العمل على مختلف المهام مع إيلاء عناية خاصة للتفاصيل، هذا فضلا عن القدرة على متابعة المشاريع حتى إنجازها.
7. إجادة تطبيقات الحاسب الأساسية (معالجة النصوص والجداول الالكترونية والعروض التقديمية).
8. معرفة بالدراسات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطرق والاتجاهات الناشئة والمخاطر ذات العلاقة، والإحاطة بالمتغيرات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

• الطلبات

  ترسل طلبات التقدم مرفقة بنسخة من السيرة الذاتية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البريد الإلكتروني: hr@menafatf.org

المهام والمسؤوليات

1. المساهمة في تنظيم برنامج التقييم المتبادل والمتابعة للدول الأعضاء لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2.  تقديم المساعدة والدعم للدول الأعضاء محل التقييم أو المتابعة، وفرق الخبراء المقيمين.
3. تقديم تقارير التقييم المتبادل والمتابعة ذات جودة وتناسق.
4. متابعة الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الدول الأعضاء التي تخضع لعملية المتابعة وفقا لإجراءات المجموعة.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

1. شهادة بكالوريوس كحد أدنى في تخصص مناسب صادرة عن جامعة معترف بها دوليا.
2. ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة الميدانية (المجالات المالية و/أو القانونية، و/أو إنفاذ القانون) في العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن تكون الخبرة في القطاع الحكومي مجال الرقابة القانونية أو المالية.
3. المعرفة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بمنهجية التقييم المتبادل، وإجراءات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة التي تتطلبها وظيفته.
4. إتقان تام للغة العربية، واللغة الإنجليزية إلى حد كبير (كما يفضل معرفة وإتقان اللغة الفرنسية).
5.  مهارات بناء تواصل فعال والتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات الخارجية.
6.  مهارات كتابية قوية، وامتلاك القدرة الفاعلة على العمل على مختلف المهام مع إيلاء عناية خاصة للتفاصيل، هذا فضلا عن القدرة على متابعة المشاريع حتى إنجازها.
7.  إجادة تطبيقات الحاسب الأساسية (معالجة النصوص والجداول الالكترونية والعروض التقديمية).
8. معرفة بالدراسات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطرق والاتجاهات الناشئة والمخاطر ذات العلاقة، والإحاطة بالمتغيرات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

الطلبات

ترسل طلبات التقدم مرفقة بنسخة من السيرة الذاتية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البريد الإلكتروني: hr@menafatf.org

لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام اسم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أسماء أشخاص ذوي علاقة بالمجموعة في أغراض احتيالية، حيث تطلب المجموعة زعماً، من بعض الأشخاص دفع رسوم نظير خدمات وهمية تتعلق بإصدار شهادات لتأكيد أو إثبات صحة مصدر الأموال التي يرغبون في تحويلها، وفي حالة عدم قيام العميل بدفع تلك الرسوم يتم تجميد الأموال. وفي الحقيقة فإن المجموعة لا تقدم أي نوع من مثل تلك الخدمات وبالتالي فهي لا تطلب دفع أية رسوم، فضلاً عن أن المجموعة ليس لها أية صلاحية أو قدرة على تجميد أية أموال أو حسابات على الإطلاق. وفي حال وجود مثل تلك الحالات المتعلقة بتحرير حجز أموال أو دفع رسوم مالية فهي عملية احتيال يجب إبلاغ السلطات المحلية بها فوراً.