تبحث سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للانضمام لسكرتارية المجموعة في مملكة البحرين من خلال عدة أدوار مختلفة، بما في ذلك تنظيم عمليات التقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء مقابل توصيات مجموعة العمل المالي، تطوير السياسات، التنسيق مع المراقبين والمانحين لعقد دورات تدريبية ومساعدات فنية للدول الأعضاء.

ملف المرشح المثالي

1- الخلفية الأكاديمية: شهادة بكالوريوس كحد أدنى في تخصص مناسب صادرة عن جامعة معترف بها دوليا.

2- الخلفية المهنية: المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبمنهجية التقييم المتبادل، وما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة الميدانية (المجالات المالية و/أو القانونية، و/أو إنفاذ القانون) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن تكون الخبرة في القطاع الحكومي مجال الرقابة القانونية أو المالية.

3- اللغات: إتقان تام للغة العربية، واللغة الإنجليزية إلى حد كبير، ومعرفة اللغة الفرنسية أمر إيجابي.

آلية التقديم

يمكن للمرشحين المؤهلين من الدول الأعضاء في المجموعة التقدم للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: hr@menafatf.org .

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENFATF)

إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منظمة إقليمية مستقلة تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها، لتبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و التعاون فيما بينها لتعزيز الالتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بها اقليماً. وتضم المجموعة 21 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى 19 جهة مراقبة. ويقع مقر سكرتارية المجموعة في المنامة – مملكة البحرين.

لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام اسم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أسماء أشخاص ذوي علاقة بالمجموعة في أغراض احتيالية، حيث تطلب المجموعة زعماً، من بعض الأشخاص دفع رسوم نظير خدمات وهمية تتعلق بإصدار شهادات لتأكيد أو إثبات صحة مصدر الأموال التي يرغبون في تحويلها، وفي حالة عدم قيام العميل بدفع تلك الرسوم يتم تجميد الأموال. وفي الحقيقة فإن المجموعة لا تقدم أي نوع من مثل تلك الخدمات وبالتالي فهي لا تطلب دفع أية رسوم، فضلاً عن أن المجموعة ليس لها أية صلاحية أو قدرة على تجميد أية أموال أو حسابات على الإطلاق. وفي حال وجود مثل تلك الحالات المتعلقة بتحرير حجز أموال أو دفع رسوم مالية فهي عملية احتيال يجب إبلاغ السلطات المحلية بها فوراً.