Main menu
Image ar
الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فندق ريفيرا، بيروت – الجمهورية اللبنانية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2009م
Published Date
12 Nov 2009
Body

انعقد في الجمهورية اللبنانية خلال الفترة 9-11 نوفمبر 2009م الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة مملكة البحرين ممثلةً في السيد/ عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي.

وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الفلسطينية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت، ومنظمة الجمارك العالمية).

وقد تضمن جلسات الاجتماع العام العاشر عددا من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وذلك على النحو التالي:

  

1)   الخطة الإستراتيجية للمجموعة عن الأعوام 2010–2012، وخطة العمل عن عام 2010.

اعتمد الاجتماع العام الخطة الإستراتيجية الثانية للمجموعة عن الأعوام الثلاثة المقبلة من 2010 إلى 2012 والتي تتضمن الأهداف التي تطمح المجموعة إلى تحقيقها خلال فترة الخطة، والاستراتيجيات التي ستعتمد عليها المجموعة لتحقيق تلك الأهداف، والتي تشمل من بين أمور أخرى الاستمرار في تنفيذ الجولة الأولى من البرنامج الزمني لعملية التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دول المجموعة  لقياس مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، والبدء في الجولة الثانية. وإيجاد قناة اتصال بين وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة لتحقيق تواصل وتعاون إقليمي أفضل ودعم تبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها. بالإضافة إلى التعرف على الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها، وتحديد أفضل الحلول الإقليمية لمواجهتها. وتحقيق شراكة فعالة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في منظومة المكافحة وذلك من خلال عقد لقاءات مع ممثليه تطبيقاً لآلية الحوار مع القطاع الخاص، والتواصل مع عموم الجمهور بغرض زيادة وعيهم حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة العمل على مكافحتهما.

 

وتنفيذاً لهذه الخطة تم اعتماد خطة عمل المجموعة عن عام 2010م التي تتضمن المهام التفصيلية التي على المجموعة تنفيذها في إطار الاستراتيجيات التي تم تحديدها.

 

2)   التقييم المشترك

اعتمد الاجتماع العام العاشر تقرير التقييم المشترك لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اللبنانية والذي قام بإعداده فريق من خبراء المجموعة على إثر الزيارة الميدانية للجمهورية في شهر فبراير 2009. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام لبنان بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى كفاءة تلك الأنظمة. وسوف يصدر التقرير ويتم نشره على الموقع الالكتروني للمجموعة في وقت قريب.

 

3)   تقارير المتابعة

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام العاشر 4 تقارير متابعة تقييم لكل من الجمهورية التونسية والجمهورية الموريتانية الإسلامية والجمهورية العربية السورية والمملكة المغربية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها والتي تمت مناقشتها واعتمادها عامي 2006 و2007.

 

4)   فرق العمل

اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 8 نوفمبر 2009م على هامش الاجتماع العام العاشر للمجموعة والمتعلقة بما يلي:

  • تطبيق عملية المتابعة المعدلة.
  • الجدول الزمني للجولة الأولى من التقييم المشترك.
  • ورقة إجراءات التقييم المشترك المعدلة.

كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 8 نوفمبر 2009م على هامش الاجتماع العام التاسع للمجموعة والمتعلقة بما يلي:

 

  • الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. واعتماد آلية جديدة للمجموعة في هذا المجال.
  • الاستمرار في التريبات اللازمة عقد ورشة عمل مشتركة مع البنك الدولي عن "الرقابة المبنية على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على هامش الاجتماع العام الحادي عشر والمتوقع عقده في مايو 2010.
  • حث الدول على المشاركة في مشروع التطبيقات التي تتولاه مجموعة خبراء التطبيقات عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في المنطقة.

 

5)   مسائل أخرى

  • عقد الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر فبراير 2010 بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
  • الموافقة على تشكيل منتدى وحدات المعلومات المالية الذي يعد بمثابة قناة اتصال مناسبة بين وحدات المعلومات المالية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تدعم جهود هذه الوحدات في مجال تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بشكل أكثر فعالية.
  • الموافقة على موافاة مجلس وزراء العدل العرب بملاحظات خبراء المجموعة وأي من الدول الأعضاء على القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • التعرف على آخر التطورات في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.