عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) والتي تأسست عام 2004 ومقرها مملكة البحرين، إجتماعها العام الأول في مدينة المنامة يومي الأثنين والثلاثاء الموافق 11-12 نيسان/إبريل 2005 بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء الاربع عشر وهي المملكة الاردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية. كما شارك في اعمال الإجتماع العام كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي، ومجموعة EGMONT، ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية كمراقبين. وكان اعضاء المجموعة انتخبوا في العام الماضي (2004) كل من السيد محمد البعاصيري، من الجمهورية اللبنانية، رئيساً للمجموعة، والسيد محمود عبداللطيف من جمهورية مصر العربية نائباً للرئيس وذلك للعام الحالي (2005)، كما وتم انتخاب السيد عادل القليش سكرتيراً تنفيذياً للمجموعة للأعوام الأربعة القادمة.

وقد ناقش الاجتماع الذي استمر يومين، المواضيع والمسائل المتعلقة بسياسات واستراتيجيات المجموعة الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ووافق المجتمعون على تشكيل مجموعات عمل كما تبنوا الميزانية وخطط العمل المقترحة. وقرر المجتمعون عقد ندوة تستمر يومين بعد انتهاء الاجتماع تناقش موضوع "زيادة الوعي" يحضرها ممثلون عن الدول الاعضاء في المجموعة. وتعتبر هذه الندوة هي الاولى التي ينظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي.

وفي الإفتتاح،عّبر السيد البعاصيري، رئيس مجموعة العمل المالي عن شكره للدول الأعضاء على التزامها بعمل المجموعة كما شكر الدول والمنظمات المراقبة على دعمها. كذلك أشاد بكرم مملكة البحرين وحسن استضافتها لمقر أمانة المجموعة. ثم عرض الرئيس جدول أعمال الإجتماع والنظرة المستقبلية لكيفية تنفيذ خطط المجموعة.

ومن جانبه، رحّب سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة الماليّة في مملكة البحرين بالحضور الكرام وبالجهود التي بذلها ممثلو الدول الأعضاء وأثنى على الجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس ونائب الرئيس الحاليان والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل.

كما أشار سعادته إلى فعاليّة القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي سنّتها مملكة البحرين، والتي سمحت لها بتبّؤ مرتبة متقدمة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسوف يعقد الإجتماع القادم لمجموعة العمل في الجمهورية اللبنانية بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2005.