دولة الكويت – 5 - 7 أكتوبر 2026
اختتمت في دولة الكويت أعمال ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمراقبين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
وتناولت الورشة على مدى ثلاثة أيام ثلاثة محاور رئيسية، شملت الاحتيال المالي والتدفقات المالية غير المشروعة، واسترداد الأصول، واستخدام التكنولوجيا في تمويل الإرهاب، مع التركيز على الجوانب العملية وتبادل الخبرات والتجارب.
وأكدت المناقشات أهمية تعزيز الكشف المبكر عن الاحتيال وتتبع متحصلاته واستردادها، وتطوير التحقيقات المالية الموازية وآليات إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، وتعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال استرداد الأصول، بما في ذلك الأصول الرقمية والعملات الافتراضية.
كما ركزت المناقشات على مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار المالي، وتقييم المخاطر الناشئة في مجال تمويل الإرهاب، وتحديث مؤشرات الاشتباه وآليات الكشف، والاستفادة من تحليل البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير آليات الكشف والتحقيق وتتبع واسترداد المتحصلات الإجرامية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وفي ختام أعمال الورشة، أعرب السكرتير التنفيذي للمجموعة، الأستاذ سليمان بن رشيد الجبرين عن خالص شكره وتقديره لدولة الكويت على استضافة الورشة وحسن التنظيم والدعم المقدم، كما أعرب عن تقديره لجميع المتحدثين والخبراء والمشاركين من الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء على مساهماتهم الفاعلة
وأكد أهمية ترجمة مخرجات الورشة وتوصياتها إلى إجراءات عملية تسهم في تعزيز فعالية جهود المنطقة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
كما أكد على أهمية هذه الورشة ومبادرات المجموعة المختلفة للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية، فعلى سبيل المثال ستساهم بعض مخرجات هذه الورشة في خارطة الطريق التي أطلقتها مجموعة العمل المالي لمكافحة الاحتيال والتي تمتد من 2026م وحتى 2028م، وأهمية الخبرات ووجهات نظر السلطات القضائية والرقابية في دول المنطقة في تقديم مساهمات هامة في هذا الجهد الجماعي.