انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026م أعمال المنتدى المشترك للسلطات الرقابية والقطاع الخاص، برعاية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبالتعاون مع مجموعة العمل الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا(GIABA) وذلك تحت شعار: "توازن معقول وحوار قائم على الثقة".
وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى ضمّ مسؤولين من الجهات الرقابية والإشرافية، وخبراء من القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والدول الأعضاء، حيث ناقش المشاركون عددًا من المحاور الاستراتيجية عبر جلسات حوارية تفاعلية، من أبرزها التطور المتسارع للتقنيات الحديثة وتأثيره على بيئة المخاطر، ودور البنوك الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، والتحديات المرتبطة بالأصول الافتراضية وتمويل الإرهاب، وتحقيق التوازن التنظيمي في الرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودور التعاون الدولي في ضمان فعالية واستدامة أنظمة مكافحة الجرائم المالية.
وأكد الأستاذ سليمان بن رشيد الجبرين – السكرتير التنفيذي للمجموعة خلال الجلسة الافتتاحية أنه ينبغي للقطاعين العام والخاص تعزيز "ثقافة الامتثال" المبنية على الشراكة والتناسب والثقة، وتطبيق تدابير فعالة تتناسب مع مستوى المخاطر. كما أكد على ضرورة معالجة التحديات السائدة من نقص الوعي بالمخاطر وأنواعها، وعدم كفاية التدريب، والعوائق التشريعية والتشغيلية أمام تبادل المعلومات. كما أكد الدور المحوري للجهات الإشرافية والرقابية لتقديم التوجيه والتوعية وعقد جلسات التغذية الراجعة بشكل فعّال لتحسين مع القطاع الخاص. وأضاف أن التقييمات المشتركة للمخاطر وعمليات التفتيش الموضوعية الجهات الرقابية والقطاع الخاص تمكن من توحيد فهم المخاطر بما في ذلك تلك المرتبطة بالتقنيات الجديدة والمنصات الرقمية.
وشارك في المنتدى خبراء من المجموعات الإقليمية النظيرة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية ، مما أسهم في تعزيز تبادل أفضل الممارسات وترسيخ أطر التعاون الدولي.
وقد مثّل المنتدى نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق الشراكات مع مجموعات العمل المالي الإقليمية (FSRBs)، بما يدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة الجرائم المالية.