افتتحت صباح اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025م، أعمال الاجتماع العام الواحد والأربعون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تعقد على مدار يومين بمدينة المنامة، مملكة البحرين، وترأس الاجتماع سعادة الأستاذة/ سامية أبوشريف – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الأستاذ/ حامد الزعابي – نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشهد الاجتماع حضور خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، والمراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم. حيث سيتم مناقشة فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود والاجراءات المتخذة من كل قبل دول المجموعة، وكذلك سيتم مناقشة آخر أنماط وأساليب غسل الأموال على الصعيد الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في أفضل السبل للتصدي لها، وكذلك سيتم عرض جهود المجموعة في بناء القدرات وتطويرها المستمر في المنطقة.
وعقد على هامش الاجتماع العام ورشة عمل تبادل الخبرات حول جولة التقييم المتبادل الحالية وآلية تطبيق أحدث معايير مجموعة العمل المالي وذلك يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م، بمشاركة خبراء ومتحدثين من مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة والدول الأعضاء وعدد من الدول التي خاضت التقييم.
الجدير بالذكر، أن الاجتماع العام المنعقد حالياً تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة خلال الفترة 9 - 10 نوفمبر 2025م بالمنامة، مملكة البحرين، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.