Main menu
Image ar
ورشة العمل التاسعة لتدريب وتأهيل المقيمين بالتعاون مع مجموعة العمل المالي
Published Date
28 Feb 2019
Body

عقدت ورشة العمل التاسعة لتدريب وتأهيل المقيمين بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في مدينة مسقط، سلطنة عُمان، خلال الفترة 24-28 فبراير 2019م. وشارك فيها 43 مشاركاً من البحرين، ومصر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات، وبلجيكا إلى جانب سكرتارية مجموعة العمل المالي، سكرتارية المجموعة.

هدفت الورشة إلى تدريب وتأهيل عدد من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول المجموعة واكتسابهم للمعرفة الكافية حول عملية التقييم المتبادل وكيفية إجرائها، وذلك باستخدام منهجية التقييم الخاصة بمجموعة العمل المالي (2013م)، بالإضافة إلى توفير عدد من المقيمين المتمرسين من خلفيات مالية وقانونية وإنفاذ القانون للمشاركة في عمليات التقييم وإعادة التقييم القادمة.

من أهم الموضوعات التي تم بحثها:

  • عملية التقييم المتبادل.
  • تقييم الالتزام الفني.
  • تمرين حول تقييم الالتزام الفني.
  • مناقشة حول تمرين تقييم الالتزام الفني.
  • المخاطر والسياق. وتقييم الفعالية.
  • البيانات والإحصائيات.
  • تمرين حول النقاشات والمقابلات.
  • صياغة وتقديم تقرير التقييم المتبادل.
  • تمرين حول تقييم الفعالية.
  • المقابلات الافتراضية.
  • صياغة التقرير.
  • مناقشة حول تمرين تقييم الفعالية. تحديات عمليات التقييم.

ومن أهم النتائج التي تم الوصول إليها:

-استفاد المشاركون بدرجة كبيرة من المعلومات القيمة التي قدمها الخبراء وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات منهجية التقييم والخبرة العملية في هذا الخصوص، وتعرفوا من خلال استعراض متطلبات منهجية التقييم الجديدة على كيفية تقييم الالتزام الفني وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مدى استيفاء المعايير وتحقيق النتائج المباشرة المحددة في المنهجية.

-أدرك المشاركون أهمية التعرف على سياق عمل الدولة المقيمة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وكيفية أخذها بعين الاعتبار في إطار عملية التقييم.

- تدرب المشاركون على عملية تقييم الالتزام الفني والفعالية من خلال حالة عملية افتراضية تضمنت دراسة معلومات وفرتها الحالة حول مدى التزام الدولة محل التقييم بالمعايير، بالإضافة إلى معلومات إضافية تم طلبها من الجهات المعنية في الدولة عبر زيارات ميدانية افتراضية.

-أن يتم ترشيح عدد أكبر من الخبراء القانونيين للمشاركة في دورات تأهيل وإعداد المقيمين وبالتالي ضمان مشاركة فعالة في عملية تقييم الدول الأعضاء لا سيما في النتائج المباشرة 7، و8، و9، و10، و11 والتوصيات ذات العلاقة. 

-قبل ترشيح الخبراء التأكد من أن المرشحين يتوفرون على كل الصفات المطلوبة بما فيها المهارات الفنية وكذلك السمات الشخصية ومدى قدرة المرشح على الالتزام خلال عملية التقييم المتبادل، بدأً من المراجعة المكتبية للالتزام الفني حتى اعتماد التقرير، ومرحلة الجودة والاتساق إذا ادعى الأمر، ونشر التقرير.