انعقد في المملكة المغربية بمدينة مراكش خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2012م الاجتماع العام السادس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً في سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشئون الفنية، و تفضل معالي السيد/ عبدالله بها، وزير الدولة في المملكة المغربية بافتتاح هذا الاجتماع.

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الوطنية الفلسطينية، الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوربية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأمم المتحدة).

ونوقش خلال جلسات الاجتماع العام عدد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات كان أهمها الآتي:

1) تبني المعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

تبنى الاجتماع العام السادس عشر المعايير الدولية المحدثة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف" في شهر فبراير 2012م.

2) تقارير التقييم المشترك

اعتمد الاجتماع العام السادس عشر تقريري التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من:
- الجمهورية العراقية الذي أعده فريق من خبراء البنك الدولي بعد زيارة ميدانية للجمهورية خلال الفترة من 13 مايو إلى 2 يونيو 2012. وتناول التقرير جوانب نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، ومدى التزام الجمهورية العراقية بالمعايير الدولية، ومدى فعالية تلك النظم. وسوف ينشر التقرير على الموقع الالكتروني للمجموعة في وقت قريب.
- وجمهورية السودان الذي أعده فريق من خبراء دول المجموعة بعد زيارة ميدانية للجمهورية خلال الفترة من 18 إلى 29 ديسمبر 2011. وتناول التقرير جوانب نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، ومدى التزام جمهورية السودان بالمعايير الدولية، ومدى فعالية تلك النظم. وسوف ينشر التقرير على الموقع الالكتروني للمجموعة في وقت قريب.

3) إنتهاء الجولة الأولى لعملية التقييم المشترك

أنهت المجموعة الجولة الأولى من عمليات التقييم المشترك التي بدأت في عام 2006م بأعتماد تقريري التقييم المشترك للجمهورية العراقية وجمهورية السودان.

4) اعتماد النسخة العربية المترجمة للتوصيات الأربعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

اعتمد الاجتماع العام النسخة العربية المترجمة للتوصيات الأربعين المحدثة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" في شهر فبراير 2012م.

5) اعتماد معايير جديدة لمشاركة المراقبين في أنشطة المجموعة

اعتمد الاجتماع العام معايير جديدة لتعزيز علاقة المجموعة بالدول والجهات المراقبة من أجل تحقق النفع المتوقع على المجموعة من حصول تلك الدول والجهات على صفة العضو المراقب، الأمر الذي يؤكد على أهمية التعاون والعمل مع الدول والجهات المراقبة لدعم أنشطة المجموعة وتكثيف التعاون والتنسيق في إطار تبادل الخبرات.

6) خروج مملكة البحرين من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين

استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين، وأثنى على إنجازات المملكة في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك، واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الرابع لمملكة البحرين، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسوف ينشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني.

7) تقارير المتابعة

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام السادس عشر ستة تقارير متابعة لكل من: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات المضمنة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بتلك الدول، المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2010م.

8) الخطة الاستراتيجية للمجموعة عن الأعوام 2013–2015، وخطة العمل عن عام 2013.

اعتمد الاجتماع العام الخطة الإستراتيجية الثالثة للمجموعة عن الأعوام الثلاثة المقبلة من 2013 إلى 2015 التي تتضمن الأهداف التي تطمح المجموعة إلى تحقيقها خلال فترة الخطة، والاستراتيجيات التي ستعتمد عليها المجموعة لتحقيق تلك الأهداف التي تشمل من بين أمور أخرى الاستعداد للجولة الثانية من برنامج عملية التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دول المجموعة لقياس مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، إضافة إلى إيضاح الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها، وتحديد أفضل الحلول الإقليمية لمواجهتها.

9) فرق العمل

اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك حيث تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر 2012م على هامش الاجتماع العام السادس عشر للمجموعة، ومن أهم ما ورد فيه الآتي:

• عملية التقييم المشترك في الجولة الثانية.
• تحديث دراسة انطباق التوصية الخامسة والعشرين على الوقف.
• تأثير اعتماد المعايير الجديدة على عملية المتابعة.
• تقييم دول مجلس التعاون الخليجي العربية في الجولة الثانية.
• متابعة تنفيذ الجدول الزمني للتقييم المشترك.
• متابعة تنفيذ الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي سبق تقيمها.
• متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي.

و اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات المتضمن أهم توصيات الفريق المتفق عليها في اجتماع الفريق الذي عقد يوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر 2012م على هامش الاجتماع العام السادس عشر للمجموعة، ومن أهم ماورد في التقرير الآتي:

• تقرير مرحلي عن مشروع التطبيقات الخاص بالمتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقرير مرحلي عن مشروع التطبيقات الخاص بمؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب(تحديث).
• موضوعات مشاريع التطبيقات القادمة لعام 2013م.
• متابعة تنفيذ الخطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام 2012م- 2014م.

10) اللقاء السادس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة

عقد اللقاء السادس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2012م على هامش الاجتماع العام السادس عشر للمجموعة، وفيما يلي ملخص لأهم ما ورد في اللقاء:

• تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية.
• تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل أربع وحدات معلومات مالية بدول المجموعة عن "دور وحدة المعلومات المالية أو علاقتها بمراقبة الالتزام".
• التأكيد على أهمية مكافحة الفساد بشأن استرداد الأصول، ودور المجموعة في إعداد برنامج تدريبي وورش عمل لمساعدة وحدات المعلومات المالية في المسائل المرتبطة بعملها مثل الكشف والتتبع للمتحصلات لاقتفاء أثر الأموال العامة المسروقة وضبطها وإعادتها إلى بلدها الأصلي.
• آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
• علاقة المنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.

11) الاجتماع العام القادم

سوف تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتماعها العام السابع عشر خلال شهر أبريل/ مايو 2013م في العاصمة السودانية الخرطوم.