انعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة 28 إلى 30 نوفمبر 2011م الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلةً في السيد/ عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث تفضل معالي/ كريم جودي، وزير المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بافتتاح هذا الاجتماع الذي تمت استضافته من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية.

وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الوطنية الفلسطينية، الجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وقد تضمنت جلسات الاجتماع العام الرابع عشر عدداً من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وقد صدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات وذلك على النحو التالي: 
  
 
1)     انضمام هيئة الأمم المتحدة إلى المجموعة

وافق الاجتماع العام الرابع عشر على منح هيئة الأمم المتحدة مقعد مراقب بالمجموعة. الأمر الذي سيعزز التعاون مع  أجهزة وكيانات الهيئة ويمكنها من المشاركة في نشاطات المجموعة، وبالأخص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفريق الرصد بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. 
 
2)     خطة عمل المجموعة لعام 2012م

اعتمد الاجتماع العام خطة عمل المجموعة لعام 2012م.
 
3)     تقارير المتابعة

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الرابع عشر 5 تقارير متابعة لكل من: الجمهورية اللبنانية، والجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2009م. 
 
4)     تقرير التطبيقات حول "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال":

اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات حول "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال" الذي رفعه وأوصى باعتماده فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات حيث أعدته مجموعة خبراء التطبيقات بدول المجموعة. وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات التي تهدف لتعزيز عملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجريمة غسل الأموال معا. 
 
5)     فرق العمل

اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2011م على هامش الاجتماع العام الرابع عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي:

1. اعتماد ورقة تعزيز عملية المتابعة.
2. دراسة آلية عمل فريق مراجعة التعاون الدولي بمجموعة العمل المالي.
3. دراسة حول مدى انطباق التوصية الرابعة والثلاثين على الوقف.
4. اعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك.
5. اعتماد الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقيمها.
6. متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي.
7. اعتماد مقترح تقييم سياسات المجموعة فيما يتعلق بالتقييم المشترك.

كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2011م على هامش الاجتماع العام الرابع عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي: 

• مشروع التطبيقات عن "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال".
• مهام فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات.
• الخطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام 2012م- 2014م.
• عقد كل من "ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء" والمؤتمر الإقليمي عن "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة" وورشة عمل "نحو حوكمة جيدة لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح والالتزام بالتوصية الخاصة الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي".
• برنامج تدريبي حول التحليل المنهجي بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة التحقيق الخاصة بلبنان، الربع الأول من عام 2012م.
•  ورشة العمل المشتركة مع البنك الدولي عن "تدريب موظفي سلطات الرقابة على المصارف بشأن الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". الربع الأول من عام 2012م.
• الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.

6)       اللقاء الرابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة

عقد اللقاء الرابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2011م على هامش الاجتماع العام الرابع عشر للمجموعة، وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار فيه:

• تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية.
• تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل أربع وحدات معلومات مالية بالمجموعة عن "تعاون وحدة المعلومات المالية مع الجهات المحلية".
• الآليات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
• وضع آليات للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة.

7)     الاجتماع العام القادم

ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012م ممثلة بسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية. وستتولى جمهورية السودان ممثلة بسعادة المستشار عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسيل الأموال منصب نائب رئيس المجموعة. وستعقد المجموعة الاجتماع العام الخامس عشر خلال شهر مايو 2012م في المملكة العربية السعودية.