انعقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة 3-5 مايو 2010م الاجتماع العام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة الجمهورية التونسية ممثلةً في السيد/ سمير إبراهيمي، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية.

وافتتح الاجتماع السيد توفيق بكار، محافظ البنك المركزي التونسي، وشملت كلمته التأكيد على أهمية دور المجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولمس الجهود التي بذلتها تونس في دعم عمل المجموعة مستعرضاً الانجازات التي حققتها تونس منذ التغيير في مجال الشفافية والتصرف السليم وفق مقاربة تتضافر فيها الشمولية والعمق.
 
وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الفلسطينية، وجمهورية فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت).

وقد تضمنت جلسات الاجتماع العام الحادي عشر عددا من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وذلك على النحو التالي:
 
1)      تقارير التقييم المشترك
اعتمد الاجتماع العام الحادي عشر تقرير التقييم المشترك لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية الذي تم بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) والذي قام بإعداده فريق من الخبراء على إثر الزيارة الميدانية للمملكة في شهر مارس 2009. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل  الإرهاب ومدى التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى كفاءة تلك الأنظمة. وستتم مناقشة واعتماد التقرير أيضاً في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي سيعقد في شهر يونيو 2010م. وسوف يصدر التقرير ويتم نشره على الموقع الالكتروني للمجموعة في وقت قريب.
 
2)      تقارير المتابعة
في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الحادي عشر 6 تقارير متابعة تقييم لكل من دولة قطر، والجمهورية الموريتانية الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها والتي تمت مناقشتها واعتمادها في الأعوام من 2006 إلى 2008.
 
3)      الموافقة على انضمام صندوق النقد العربي لشغل مقعد مراقب في المجموعة.
 
 
4)      فرق العمل
اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعيه اللذين عقدا في الجهورية العربية السورية خلال الفترة 11-13 أبريل 2010، وفي الجمهورية التونسية يوم 2 مايو 2010 على التوالي، والمتعلقة بما يلي:
· الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك.
·  الجدول الزمني لعملية المتابعة.
· مسودة مهام فريق عمل التقييم المشترك.
· ورقة إجراءات التقييم المشترك المعدلة.
· أهداف الجولة الثانية لعملية التقييم المشترك.

كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد بتاريخ يوم 2 مايو 2010 على هامش الاجتماع العام الحادي عشر للمجموعة والمتعلقة بما يلي:
 

• الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.
• عقد ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء يومي 28 و29 نوفمبر 2010م.
• عقد مؤتمر إقليمي بعنوان "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة" خلال الفترة 14 - 16 ديسمبر 2010م في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• عقد ورشة العمل الرابعة لتدريب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 19-24 سبتمبر 2010م.

  
5)      التقرير السنوي الخامس عن عام 2009م، والحساب الختامي 2009م وتقرير مدقق الحسابات.
اعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي الخامس عن عام 2009م، والحساب الختامي 2009م وتقرير مدقق الحسابات والذي يتضمن النشاطات والأعمال والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال عام 2009م، وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للمجموعة عن ذات العام.
 
6)      الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2011م.
اعتمد الاجتماع العام الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2011م والتي يتم تمويلها من مساهمات جميع الدول الأعضاء وفقاَ لمبدأ المساواة، وبما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لسكرتارية المجموعة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها ووفقاً لخطة عمل المجموعة المعتمدة لعام 2011م.
 
7)      الاجتماع الوزاري (رفيع المستوى).
اتفق الاجتماع العام على عقد الاجتماع الوزاري (رفيع المستوى) الذي ستوجه الدعوة لحضوره على حد سواء إلى السادة الوزراء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدول الأعضاء بالمجموعة ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء اللجان الوطنية بها. وسوف تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاجتماع.
 
8)        منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
عقد منتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم السبت الموافق 1 مايو 2010م وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار في اللقاء الأول لأعضاء المنتدى :
 
 

• هيكل ومهام ودورية لقاءات المنتدى.
• تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إغمونت.
• تعزيز وتطوير آليات تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي.
• بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
• وضع آليات للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة.

 
وسيعقد اللقاء الثاني لأعضاء المنتدى على هامش الاجتماع العام الثاني عشر.
 
9)      مسائل أخرى

• التعرف على آخر التطورات في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.