انعقد الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2013م برئاسة جمهورية السودان ممثلةً في سعادة المستشار/ عصام الدين عبدالقادر الزين، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (فلسطين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأورآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة آسيا والمحيط الهادي).
ونوقش خلال جلسات الاجتماع العام عدد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات كان أهمها الآتي:
1) تقييم المخاطر على المستوى الوطني
ناقش الاجتماع العام موضوع تقييم المخاطر على المستوى الوطني من خلال عروض تقديمية قدمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، وتناول النقاش المفهوم العام والمتطلبات الدولية والأهداف والمناهج المختلفة لعملية التقييم وسبل القيام به. وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة إقليمية لمساعدة الدول في المنطقة على تنفيذ آليات تقييم المخاطر على المستوى الوطني.
2) خطة العمل عن عام 2014م.
اعتمد الاجتماع العام خطة عمل المجموعة لعام 2014م، والتي تضمنت الأهداف المأمول تحقيقها خلال العام، والتي تشمل من بين أمور أخرى الاستعداد للجولة الثانية من برنامج عملية التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دول المجموعة لقياس مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.
تبنى الاجتماع العام التعديلات المقترحة على مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في المجموعة لتتماشى مع التطورات على الساحة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتسق مع التوصيات والمعايير الجديدة لمجموعة العمل المالي.
استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازات المغرب في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك. واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الثامن للمملكة المغربية، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسوف ينشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني.
5) تقارير المتابعة
اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك حيث تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر 2013م على هامش الاجتماع العام الثامن عشر للمجموعة، ومن أهم ما ورد فيه الآتي:
- اعتماد برنامج الاستعداد للجولة الثانية من عمليات التقييم المشترك.
- اعتماد البرنامج الزمني لعملية المتابعة.
واعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات المتضمن توصيات الفريق المتفق عليها في اجتماعه الذي عقد يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر 2013م، على هامش الاجتماع العام الثامن عشر للمجموعة، ومن أهم ما ورد في التقرير الآتي:
- اعتماد مشروع التطبيقات حول "المتحصلات المتأتية من عمليات التزير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
- اعتماد الخطة التدريبية المعدلة للمجموعة.
- اعتماد الخطة التدريبية الخاصة باحتياجات وحدات المعلومات المالية.
- آخر المستجدات حول مشروع التطبيقات المشترك مع مجموعة العمال المالي (فاتف) حول غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد.
7) اللقاء الثامن لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
- تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية.
- تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل بعض وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة حول "استعداد الوحدة ودورها في إعداد تقييم المخاطر الوطنية"، وكذلك حول "دور وحدات المعلومات المالية في مكافحة الفساد واسترداد الأصول".
- آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
- علاقة المنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.
ستتولى جمهورية العراق رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام القادم 2014م، وستعقد المجموعة اجتماعها العام التاسع عشر خلال أبريل/مايو 2014م.