Main menu
Image ar
الاجتماع العام التاسع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيامن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مملكة البحرين 18 - 20 مايو 2009م
Published Date
21 May 2009
Body

انعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 18-20 مايو 2009م الاجتماع العام التاسع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة مملكة البحرين ممثلةً في السيد/ عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي. وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الفلسطينية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت، ومجموعة أسيا والمحيط الهادي ومنظمة الجمارك العالمية).

وقد تضمن جلسات الاجتماع العام التاسع عددا من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وذلك على النحو التالي:
 

  • التقييم المشترك 

اعتمد الاجتماع العام التاسع تقرير التقييم المشترك لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية والذي قام بإعداده فريق من خبراء المجموعة على إثر الزيارة الميدانية للمملكة في شهر يوليو 2008. كذلك، اعتمد الاجتماع العام التاسع تقرير التقييم المشترك لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهوية مصر العربية والذي قام بإعداده فريق من خبراء البنك الدولي إثر الزيارة الميدانية لمصر في شهر أكتوبر 2008. وقد تناول التقريران كافة جوانب نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام الأردن ومصر بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى كفاءة تلك الأنظمة. وسوف يصدر التقريران ويتم نشرهما على موقع المجموعة في وقت قريب.
 

  • تقارير المتابعة 

اعتمد الاجتماع العام التاسع تقارير متابعة تقييم كل من مملكة البحرين والجمهورية الموريتانية الإسلامية والجمهورية العربية السورية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها والتي تمت مناقشتها واعتمادها في شهر نوفمبر 2006. وقد قرر الاجتماع العام وفقا للإجراءات المعمول بها أن تقوم الدول المذكورة بتقديم تقارير تقدم أخرى في الفترة المقبلة تعكس التحسينات المتوقع إجراؤها في أنظمتها وتفعيلها.
 

  • إنشاء حساب بنكي خاص للتدريب والمشاركة في الفعاليات 

اعتمد الاجتماع العام فتح حساب بنكي خاص بالمجموعة يخصص لدعم المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ترغب الدول الأعضاء في المشاركة بها. وقد اعتمد الاجتماع العام الآلية المقدمة للإنفاق من هذا الحساب للمشاركين في الدورات التدريبية التي تشارك المجموعة فيها أو في تنظيمها على أن تساهم الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات الدولية في المجموعة بتبرعاتها في هذا الشأن.
 

  • فرق العمل 

اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2009م على هامش الاجتماع العام التاسع للمجموعة والمتعلقة بما يلي:

  • اعتماد الجدول الزمني للجولة الأولى من التقييم المشترك.
  • الدراسة التي قامت بها سكرتارية المجموعة والتي تتضمن بعض الطرق الممكنة لزيادة عدد الخبراء المؤهلين للمشاركة في عمليات التقييم المشترك التي تجريها المجموعة.
  • اعتماد آلية النشر التلقائي لتقارير التقييم المشترك الخاصة بالمجموعة.

 
كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2009م على هامش الاجتماع العام التاسع للمجموعة والمتعلقة بما يلي:
 

  • الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.
  • عقد دورات تدريبية عل هامش الاجتماعات العامة حول بعض الموضوعات الهامة لمساعدة الدول في تدريب الجهات المعنية في مجال المكافحة على القيام بدورها بفعالية في هذا المجال.
  • الموافقة على تشكيل مجموعة خبراء التطبيقات لدراسة طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنطقة.
  • الموافقة على المشروع الذي تقدم به البنك الدولي لعقد ورشة عمل تدريبية عن "الرقابة المبنية على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على هامش الاجتماع العام القادم أو الذي يليه.
  • مسائل أخرى

  الموافقة على اعتماد آلية للحوار مع القطاع الخاص في المنطقة بغرض التواصل معه للوصول إلى فهم أفضل للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة التحديات التي تواجهه في تطبيق هذه المعايير والالتزام بها.

  • الموافقة على بدء التعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وتحديد أوجه التعاون معه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الموافقة على وضع آلية لتعزيز دور وحدات المعلومات المالية بالدول الأعضاء بالمجموعة وتبادل الخبرات والتعاون فيما بينها.
  • التعرف على آخر التطورات في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.
  • اعتماد التقرير السنوي الرابع عن العام 2008م والذي يتضمن الحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات، وكذلك الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2010.