عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» اجتماعاً رفيع المستوى مع دولة فلسطين، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأولويات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وترأس وفد المجموعة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس «مينافاتف»، وضم سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، نائب رئيس المجموعة، وسعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.
فيما ترأس الوفد الفلسطيني معالي السيد يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضم الوفد كلاً من عطوفة المستشار أكرم الخطيب، النائب العام لدولة فلسطين، ومعالي المهندس محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل، وعطوفة السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، وسعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية.
وتناول الاجتماع الجهود الوطنية المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، كما شكّل فرصة لمناقشة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنبثقة عن نتائج تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في دولة فلسطين.
واستعرض الجانب الفلسطيني التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات الوطنية، بما يشمل تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وترسيخ تبني النهج القائم على المخاطر لدى السلطات المختصة والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع وطني شامل لبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناول الاجتماع الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دولة فلسطين، وانعكاساتها على القطاع المصرفي، ولا سيما التحديات المرتبطة باستمرارية علاقات المراسلة المصرفية، في ضوء التقارير المتخصصة الصادرة عن «مينافاتف» والجهات الدولية ذات الصلة، والتي أبرزت الإجراءات المتخذة والتقدم المحرز في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً على مستوى القطاع المالي.
وتعقيباً على الاجتماع، قال سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»: «نقدّر عالياً الجهود التي تواصل دولة فلسطين بذلها لتعزيز منظومتها الوطنية، رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. ويعكس استمرار الجهات الفلسطينية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحديث تقييم المخاطر، وتعزيز التنسيق الوطني وبناء القدرات، التزاماً مؤسسياً جاداً بحماية سلامة النظام المالي وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية».
وأشار سعادته إلى أن استقرار علاقات المراسلة المصرفية واستمرار القنوات المالية الرسمية والآمنة يمثلان عنصراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي المشروع وتعزيز الثقة في النظام المالي، مؤكداً أهمية مواصلة الدعم الإقليمي والدولي للجهود الفلسطينية والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يساعد الجهات الوطنية على تنفيذ أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سعادته أن هذا الاجتماع يأتي في إطار نهج «مينافاتف» القائم على دعم الدول الأعضاء وتعزيز التواصل المباشر معها، انطلاقاً من أن دور المجموعة لا يقتصر على التقييم، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، ومساندة الدول في تحويل المعايير الدولية إلى نتائج عملية تعزز فعالية منظوماتها الوطنية، مشيراً إلى أن نجاح أي دولة عضو في هذا المسار يمثل نجاحاً للمجموعة والمنطقة بأكملها.
ومن جانبه، أكد معالي السيد يحيى شنار التزام دولة فلسطين بتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي، وفي مقدمتها ما تضمنه تقرير دولة فلسطين بشأن الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين، والتقرير المتعلق بفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلاقات المراسلة المصرفية، إلى جانب التقارير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى أن اعتماد التقييم الوطني والقطاعي المحدّث للمخاطر، وما انبثق عنه من خطة وطنية شاملة، يعكس التزاماً سياسياً رفيع المستوى بتعزيز فعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والانخراط مع الشركاء الدوليين لتنفيذ الأولويات الوطنية، بما يشمل التحضير لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين وفق الجدول الزمني المحدد.
وشدد معاليه على التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بمعايير الامتثال الدولية، باعتبارها حجر الأساس في سلامة النظام المالي ومتانته وتعزيز الثقة به على المستويين الإقليمي والدولي، رغم الواقع الصعب الذي تعيشه دولة فلسطين.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين دولة فلسطين والمجموعة، بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية النظام المالي الفلسطيني وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي السيد يحيى شنار عن شكره وتقديره لسعادة حامد سيف الزعابي والوفد المرافق له على الدعم المستمر والاهتمام بعقد هذا اللقاء المهم، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، مثمناً دور «مينافاتف» في تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء، ومن بينها دولة فلسطين.