تشارك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك في دورته الخامسة عشرة التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".

ويعد المؤتمر أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، ويجمع الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات والأولويات التي ستشكل مسار العمل الدولي في المرحلة المقبلة.

ويشارك رئيس المجموعة، سعادة حامد الزعابي، في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان "تتبّع الأموال لتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاحتيال والفساد والإرهاب"، إلى جانب وزراء وقيادات حكومية وإقليمية ودولية. وتتناول الجلسة تتبّع التدفقات المالية غير المشروعة باعتباره أداة رئيسية لكشف الشبكات الإجرامية وتعطيل أنشطتها، وتعزيز التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاحتيال والفساد والإرهاب.

كما تشارك نائب رئيس المجموعة، سعادة الشيخة مي بنت خليفة، في جلسة قيادية رفيعة المستوى بعنوان "النداء المشترك الثالث للعمل من أجل مكافحة الجرائم المالية: شراكات فاعلة لمواجهة الجرائم المالية والاحتيال"، والتي تجمع مسؤولين حكوميين وقيادات منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، لبحث سبل تطوير الشراكات وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الاستجابة الدولية للجرائم المالية والاحتيال.

إضافة إلى ذلك، يشارك السكرتير التنفيذي للمجموعة، سعادة الأستاذ سليمان الجبرين، في عدة جلسات فنية منها جلسة "تعزيز النهج القائم على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تجمع قيادات من الجهات الإقليمية والدولية وصناع السياسات والخبراء المتخصصين، لمناقشة سبل تطوير تطبيق النهج القائم على المخاطر، بما يدعم توجيه الموارد والجهود الرقابية نحو المخاطر الأعلى أولوية، ويرفع فاعلية الاستجابة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعكس مشاركة "مينافاتف" في هذه الحوارات رفيعة المستوى والفنية اتساع نطاق إسهام المجموعة في مناقشة القضايا التي تشكل مستقبل مواجهة الجرائم المالية، من الشراكات وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة إلى تطوير النهج القائم على المخاطر. كما تتيح المشاركة نقل منظور المنطقة وخبراتها إلى النقاش الدولي، والاستفادة في الوقت ذاته من التجارب والممارسات العالمية في تطوير القدرات ورفع الفاعلية.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة حامد الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، أن مشاركة المجموعة للمرة الأولى في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تعزز حضور المنطقة في الحوار الدولي حول مستقبل مواجهة الجرائم المالية، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات وتعميق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مواجهة مخاطر تتزايد تعقيداً وترابطاً وتتجاوز الحدود الوطنية.

وأوضح سعادته أن مشاركة "مينافاتف" في هذا المحفل الدولي تعكس مواصلة المجموعة تطوير العمل الإقليمي المشترك وتعزيز فاعليته، من خلال دعم القدرات وتبادل الخبرات وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وبما يرفع جاهزية المنطقة للتعامل مع المخاطر المالية الحالية والناشئة، ويعزز قدرة منظوماتها على مواكبة التحولات المتسارعة في البيئة المالية والتكنولوجية.

وأشار سعادته إلى أن طبيعة الجرائم المالية اليوم تتطلب استجابات أكثر تكاملاً وقدرة على استباق المخاطر، تقوم على فهم أعمق للتهديدات، وتعاون أكثر فاعلية عبر الحدود، وشراكات متقدمة بين مختلف الأطراف، مؤكداً أهمية البناء على الخبرات الوطنية والإقليمية وربطها بالحوار الدولي، بما يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة، ويدعم الجهود المشتركة لتعزيز نزاهة الأنظمة المالية إقليمياً ودولياً.